وصول درآمد‌ها با وجود تحریم/ آرامش خاطر بازار ارز با جهش درآمدهای نفتی
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۷۸۱۸۷
رکوردشکنی فروش نفت و تدابیر بازارساز برای تسهیل بازگشت ارزهای صادراتی، خیال بازار را نسبت به تأمین ارز راحت کرده است.
درآمدهای نفتی نقش مهمی را در اقتصاد ایران ایفا می‌نمایند و منبع اصلی مخارج دولت و تشکیل‌دهنده بخش عمده‌ای از صادرات کالا می‌باشند. در طی سال‌های گذشته، به طور متوسط در حدود ۶۰% درآمد دولت و ۸۰% درآمد صادرات ایران از نفت و گاز بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تیجه آنکه درآمدهای حاصل از صدور نفت خام و فرآورده‌ها سهم مهمی از درآمدهای دولت را در ایران تشکیل داده و بخش عمده صادرات کشور را به خود اختصاص داده است و بروز هرگونه شوک درآمد نفتی می‌تواند آثار گسترده‌ای بر متغیر‌های کلان و خرد اقتصادی بر جای بگذارد. شوک درآمد نفتی در اثر تغییر در قیمت نفت و یا تغییر در مقدار صادرات نفت خام و فراورده‌ها ایجاد می‌شود و محدودیت‌های اخیر برای صادرات نفت خام ایران باعث شده است تجزیه و تحلیل آثار این شوک‌ها بر متغیر‌های اقتصاد کلان اهمیت ویژه‌ای پیدا کند. از این رو بررسی و تحلیل اثرات ناشی از تغییرات درآمدهای نفتی روی متغیر‌های کلان اقتصادی نظیر مخارج عمرانی، مخارج جاری، نقدینگی، تورم، رشد اقتصادی و سایر متغیر‌های کلان ضروری بنظر می‌رسد که در این تحقیق به بررسی آثار این درآمد‌ها و همچنین تأثیر شوک‌های کاهش درآمدهای نفت بر مخارج عمرانی، مخارج جاری و میزان نقدینگی پرداخته شده است.توازن عرضه و تقاضا، معمولاً معیار اصلی ثبات یا نوسان در هر بازاری است و بازار ارز هم از این قاعده خارج نیست. ازآنجاکه اقتصاد ایران به طور سنتی وابسته به درآمدهای نفتی است، حجم بازگشت درآمدهای ارزی به اقتصاد، نقشی تعیین‌کننده در برقراری تعادل در بازار ارز دارد.
میزان فروش و وصول درآمدهای نفتی و قیمت هر بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی همچنین نقش مهمی در بودجه کشور و میزان کسری احتمالی آن دارد. در سال‌های مختلف که قیمت نفت پایین آمده یا وصول درآمدهای آن با چالش مواجه بوده، کسری بودجه به یکی از نتایج انکارناپذیر بودجه تبدیل شده است.
دراین‌بین دولت یا باید از محل‌های دیگری مانند درآمدهای مالیاتی این کسری را جبران می‌کرد که عملکرد مالیاتی سال‌های قبل چنین چیزی را نشان نداده است و یا اینکه راهکار آسان، اما تورم‌زا و مخربی مانند استقراض از بانک مرکزی را در پیش گرفته که به قیمت جبران کسری، تورم را به اقتصاد تحمیل کرده است.
نمونه بارز وضعیت اخیر، استقراض کم‌سابقه دولت دوازدهم از بانک مرکزی یا انتشار کم‌سابقه اوراق بدهی بوده است. دولت قبل در اذعان می‌کرد که حتی قادر به فروش یک قطره نفت نیست و در مقاطعی گفته می‌شد میزان فروش نفت به ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است و حتی در وصول درآمدهای همین میزان صادرات هم با چالش مواجه بود؛ بنابراین کار به جایی رسید که کسری بودجه سال ۱۴۰۰ از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفت و دولت به آسان‌ترین کار یعنی استقراض روی آورد که عوارض آن در رشد بالای پایه پولی و نقدینگی و تورم‌های بالای ۴۰ درصد مستمر هنوز هم قابل مشاهده است.
رکوردشکنی در فروش نفت
اما شواهد و آمار‌ها نشان می‌دهد در دولت سیزدهم ورق برگشته و همان‌طور که وعده شده بود، فروش نفت بدون معطل ماندن برای رفع تحریم‌ها و با استفاده از روش‌های ابتکاری جهش کرده است و نه‌تن‌ها به سطح قبل از تحریم برگشته که رکورد‌های جدیدی را بر جای گذاشته است.
اخیرا وزیر نفت از «ثبت بالاترین رکورد صادرات نفت خام، میعانات گازی و محصولات پتروشیمی ایران در آبان‌ماه امسال» خبر داد و گفت که «این بالاترین رکورد از سال ۱۳۹۷ (شروع تحریم‌های ظالمانه ترامپ علیه ایران) تاکنون است».
جواد اوجی با تأکید بر اینکه «پیش از دولت سیزدهم رقم صادرات نفت و میعانات گازی کشور آن‌چنانی نبود»، بر دستیابی به این موفقیت با وجود اعمال «بالاترین تحریم‌ها بر صنعت نفت» تأکید کرد.
تأیید اوپک و صندوق بین‌المللی پول
معمولاً به دلیل حساسیت‌های مربوط به تحریم اقتصادی، آمار‌های رسمی فروش نفت منتشر نمی‌گردد، اما برآورد‌هایی که نهاد‌های معتبر بین‌المللی از میزان تولید و صادرات ایران اعلام می‌کنند، تأییدکننده اظهارات مسئولان است.
آمار ماه قبل سازمان کشور‌های صادرکننده نفت (اوپک) نشان داد که علی‌رغم تحریم‌ها، مهرماه امسال ایران در جایگاه پنجم تولید در این سازمان در قرار گرفته و میانگین قیمت فروش هر بشکه نفت سنگین ایران ۹۳ دلار و ۲۱ سنت بوده است.
صندوق بین‌المللی پول هم پیش‌ازاین گزارش داده بود، درحالی‌که صادرات نفت کشورمان در سه سال پایانی دولت قبل به زیر یک میلیون بشکه در روز و حتی به ۴۰۰ هزار بشکه در روز هم رسیده بود، در سال ۲۰۲۲ که دولت سیزدهم بر سر کار بوده از یک میلیون بشکه در روز عبور کرده است.
وصول درآمد‌ها با وجود تحریم
اتفاق خوب در این درباره این است که فروش نفت و فرآورده‌ها با وصول درآمدهای ارزی همراه بوده است. در همین ارتباط علی جدی؛ نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایبِنا اعلام کرد: ما امروز مشکلی در حوزه منابع ارزی نداریم و درآمدهای ارزی کشور نیز شرایط مساعدی دارد و از نظر اقتصادی شرایط برای ثبات بازار ارز شرایط خوبی است.
وی افزود: در بحث درآمدهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی ما امروز شاهد افزایش ۳۰ درصدی این درآمد‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم.
به گفته این نماینده مجلس، در سال قبل ۱۲ میلیارد دلار درآمد از محل فروش محصولات پتروشیمی عاید کشور شد، اما از ابتدای سال تاکنون درآمدهای این بخش به ۹ میلیارد دلار رسیده که افزایش ۳۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه در سال قبل نشان می‌دهد.
قدردانی رئیس‌کل بانک مرکزی
همان‌طور که مسئولان وزارت نفت و صاحب‌نظران اعلام کرده‌اند، با وجود تحریم‌های اقتصادی که بیش از همه، صنعت نفت کشور را نشانه گرفته، اما با همکاری اعضای دولت، هم فروش نفت و هم وصول درآمد‌ها افزایش یافته است.
نخستین تأثیر افزایش درآمد‌ها به ایجاد تعادل در بازار ارز برمی‌گردد و به همین علت بود که رئیس‌کل بانک مرکزی به‌تازگی در نامه‌ای از وزیر نفت برای مجموعه تلاش‌های این وزارتخانه برای تأمین ارز موردنیاز کشور و بازگشت مداوم ارز حاصل از صادرات برای پوشش نیاز‌های ارزی و افزایش حجم تجارت کشور تشکر کرد.
علی صالح‌آبادی در این نامه از افزایش قابل‌توجه بازگشت ارز حاصل از صادرات نسبت به پارسال در نتیجه تلاش شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت خبر داد.
تکمیل حلقه ارزی در بانک مرکزی
بدون شک برای تکمیل چرخه ارزی کشور از فروش نفت و صادرات غیرنفتی تا برگشت ارز حاصله به اقتصاد، نیاز به همکاری دستگاه‌های مختلف است که بانک مرکزی به‌عنوان متولی بازار پول نقش خود را در این زمینه انجام داده است.
بانک مرکزی در ابتدا برنامه خود را بر تسهیل بازگشت ارزهای صادراتی قرار داد و برای حوزه‌هایی که صادرات قابل قبول و همین‌طور ارزآوری خوبی برای کشور دارند میز مشخصی در این بانک در نظر گرفت.
علی صالح‌آبادی نیز اواخر مهرماه با تأکید بر اعطای انواع مشوق‌ها به صادرکنندگان، اعلام کرد: در حال حاضر نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات در کشور به ۸۵ درصد رسیده که آمار بسیار خوبی است، اما انتظار بر این است که این نرخ به‌زودی‌زود به ۱۰۰ درصد برسد.
ساماندهی بازار اسکناس
بانک مرکزی به‌موازات تسهیل بازگشت ارز حواله، برای بازار اسکناس هم برنامه‌ریزی کرد و به همین منظور از ابتدای تابستان ۱۴۰۱ سامانه معاملات توافقی را در بازار متشکل ارزی راه‌اندازی کرد.
با این اقدام، صادرکنندگانی که اسکناس داشتند توانستند با نرخ‌های نزدیک به بازار آزاد، ارز خود را به صرافی‌ها بفروشند. هم اکنون روزانه میلیون‌ها دلار و یورو در این سامانه معامله شده و عملاً به مرجع قابل قبول نرخ اسکناس تبدیل شده است.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بازار بازار سرمایه بازار ارز بازار نفت بازار جهانی بازار آزاد بازار سکه متغیر های کلان حاصل از صادرات وصول درآمد درآمد های نفتی وصول درآمد ها درآمد های نفت بشکه در روز بازگشت ارز بانک مرکزی صادرات نفت فروش نفت بازار ارز ارز حاصل تحریم ها نفت خام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۷۸۱۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا ایران نفت خود را مفت می‌فروشد؟
ادعای فروش ارزان نفت خام (۳۲ دلار) در بودجه ۱۴۰۳ در حالی منتشر شده است که طبق بررسیها، ایران وضعیت مناسبی در صادرات نفت خام دارد و طبق جداول بودجه‌ای امسال، قیمت هر بشکه نفت خام بیش از ۸۰ دلار ارزیابی شده است.
به گزارش ایرنا، در روز‌های اخیر یکی از رسانه‌ها مدعی شده که دولت در سال جاری قصد دارد هر بشکه نفت را تنها ۳۲ دلار به فروش رساند؛ این مساله با توجه به قیمت روز نفت خام در جهان که بیش از ۸۰ دلار برای هر بشکه است، کمی عجیب به نظر می‌رسد؛ البته این رسانه ادعا کرده که علت ارزان بودن پیش‌بینی درآمد نفتی ایران، به دلیل ارائه تخفیف زیاد به کشور چین است.
طبق ماده هفت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز تنها مختص به دولت جمهوری اسلامی ایران نبوده و برخی ارگان‌ها و دستگاه‌های دیگر نیز از عواید صادرات نفت و گاز سهم دارند.
منشأ این ادعا، محاسبه قیمت هر بشکه نفت از میزان درآمد پیش‌بینی شده دولت از طریق فروش نفت خام در بودجه سال ۱۴۰۳ بوده است؛ در جداول بودجه به طور مشخص اعلام شده که دولت قصد دارد، روزانه یک میلیون بشکه نفت به خارج از کشور صادر کند که میزان درآمد این میزان فروش برای دولت بیش از ۱۱ میلیارد دلار در سال پیش‌بینی شده است.
با تقسیم رقم ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار درج شده در جدول‌های بودجه‌ای بر ۳۶۵ روز سال می‌توان گفت که ادعای مطرح شده در زمینه ارزان‌فروشی نفت در سال جاری تأیید می‌شود! اما این تمام ماجرا نبوده و فقدان بررسی دقیق جداول بودجه‌ای موجب انتشار مطالب گمراهکننده و خلاف واقع شده است.
برای توضیح این مساله باید به ماده هفت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه دررابطه با فرایند برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی و نظارت بر عملکرد و هزینه‌های دولت اشاره کرد؛ در این ماده قانونی اشاره شده که درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز تنها مختص به دولت جمهوری اسلامی ایران نبوده و برخی ارگان‌ها و دستگاه‌های دیگر نیز از عواید صادرات نفت و گاز سهم دارند.
بر اساس این ماده‌قانونی در برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه ۳۰ درصد تعیین می‌شود و سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه می‌شود.
همچنین، «بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم سه درصد مناطق نفت‌خیز، گاز خیز و توسعه‌نیافته اقدام کند.»
بر اساس تبصره ۴ بودجه سال ۱۴۰۳، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، ۴۵ درصد، شرکت ملی نفت ۱۴.۵ درصد و سهم مناطق نفت‌خیز توسعه‌نیافته ۳ درصد تعیین شده است.
بررسی لایحه بودجه سال جاری نیز نشان می‌دهد که مطابق با ماده هفت قانون برنامه ششم توسعه، دولت سهم صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت و خود را به مجلس اعلام کرده است. بر اساس تبصره ۴ بودجه سال ۱۴۰۳، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، چهل و پنج درصد، شرکت ملی نفت چهارده و نیم درصد و سهم مناطق نفت‌خیز توسعه‌نیافته سه درصد تعیین شده است.
در نهایت باید گفت که برای محاسبه درآمد دولت از طریق صادرات نفت نه تنها باید به جداول بودجه‌ای توجه کرد؛ بلکه نرخ تسعیر ارز و همچنین شرایط بازار نفت نیز عوامل مهم دیگری هستند که در این محاسبه باید مورد مداقه قرار گیرند.
انتشار اطلاعات گمراه کننده در مورد نحوه فروش نفت خام توسط دولت در حالی انتشار می‌یابد که بنا بر اعلام رسانههای بین‌المللی، ایران بیش از هر زمان دیگری در ۶ سال گذشته نفت صادر می‌کند و درآمد ایران به سالانه ۳۵ میلیارد دلار رسیده است، حتی در شرایطی که کشور‌های غربی درباره افزایش تحریم‌ها در پاسخ به حمله به اسرائیل بحث می‌کنند.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، تاکتیک فروش نفت به سمت بازارسازی نفت تغییر کرد و اکنون نیز طبق آمار بین‌المللی به بیش از ۱.۵ میلیون بشکه در روز رسیده است.
این موضوع سبب افزایش درآمدهای نفتی نیز شده و طبق آخرین آمار گمرک ایران توانسته درآمدهای خود را به بیش از ۳۶ میلیارد دلار در سال از طریق فروش نفت برساند و بیشترین رشد اقتصادی کشور نیز مربوط به صنعت نفت باشد.
طبق گزارش فایننشال تایمز، تهران در سه ماه اول سال جاری میلادی به طور متوسط ۱.۵۶ میلیون بشکه در روز نفت فروخته است که تقریباً تمام آن به چین و بالاترین سطح از سه‌ماهه سوم سال ۲۰۱۸ است. از طرف دیگر رئیس خدمات ریسک ژئوپلیتیک در گروه انرژی «راپیدان» در ایالات متحده گفته که ایرانی‌ها هنر دورزدن تحریم‌ها را به دست آورده‌اند.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام